اكدت معطيات مذكرة أصدرتها يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مؤسسة “التونسية للمقاصة” وهي مؤسسة حكومية موكل لها مهام الإيداع المركزي للأوراق المالية والتصرف في منظومة الدفع والتسليم، قيام السلطات المالية باقتراض أكثر من نصف مليون دينار في شكل رقاع خزينة من البنوك والمؤسسات المالية.
وأوضحت البيانات الإحصائية، في هذا الإطار، تمكن الخزينة العامة للبلاد التونسية من تعبئة 510 مليون دينار في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى (13 أسبوع) بنسبة فائدة مرجحة تساوي في المعدل 8.5 بالمائة، تسدد أصلا وفوائدا في نهاية فترة استحقاقها، بعد فتح الاكتتاب يوم 19 أكتوبر الجاري. كما بينت، في ذات السياق، الادارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي ان تسديد رقاع خزينة قصيرة المدى سيتم في 1 نوفمبر القادم بقيمة اسمية خام تساوي 1000 دينار.
في جانب اخر، تشير البيانات الرسمية الصادرة في 13 أكتوبر الجاري، في هذا الصدد، الى قيام الخزينة العامة للبلاد التونسية بتعبئة 210 مليون دينار في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى (52 أسبوع) بنسبة فائدة تساوي 8.99 بالمائة، تسدد أصلا وفوائدا في نهاية فترة استحقاقها، وتعبئة 400 مليون دينار في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى (52 أسبوع) يجري تسديدها، حسب نفس الشروط. وتصل بذلك منذ بداية الشهر قيمة الاقتراضات من البنوك والمؤسسات المالية في شكل رقاع خزينة الى 1110 مليون دينار.
هذا وكان مجلس نوّاب الشعب قد صادق الاثنين الفارط 23 أكتوبر على مشروع قانون (عدد 32/2023) يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل الميزانية من خلال توفير قرض لفائدة الدولة بالعملة الصعبة بقيمة 750 مليون دينار (ما يعادل 213 مليون أورو و13 مليون دولار). وتمّ توقيع الاتفاقية بين وزارة المالية و18 بنكا محليا في إطار تمويل ميزانية الدولة وفق ما نصّ عليه قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
وعلى هذا الاساس، تكون الحكومة قد اقترضت، اجمالا، في اقل من شهر 1.860 مليار دينار من البنوك والمؤسسات المالية. وبينت وزيرة المالية سهام نمصيّة، في ردّها على استفسارات النوّاب في جلسة المصادقة على اتفاقية التمويل، “أن سياسة الاقتراض لا تتمّ بصفة اعتباطية وأنّ كل القروض، التّي تعرض على أنظار البرلمان تندرج ضمن استراتيجية مدروسة، ولكن لا ينبغي أن نتغاضى عن دقّة الوضعية، التي تمرّ بها المالية العمومية وضرورة مصارحة الشعب بكلّ الحقائق ومواصلة العمل على إصلاح هذا الوضع، الذي استمر على امتداد سنوات طويلة”.
في المقابل، تؤكد المؤشرات الرسمية لا سيما تلك الصادرة عن البنك المركزي التونسي تمكن تونس من سداد كل قروضها الخارجية لهذا العام تقريبا وذلك في ظل تراجع عجز الميزانية والحاجة الى التمويل الداخلي او الخارجي وهو الذي اثقل كاهل المالية العمومية طيلة سنوات بخدمة دين كبيرة في سياق توجيه جل القروض المتصل عليها لسد عجز الميزانية بعيدا عن التنمية والمشاريع المتعلقة بالمرفق العام.
