أعلن الديوان التونسي للتجارة، خلال جلسة مشتركة للجان المالية والميزانية، عن توجه جديد لتخفيف الجباية على توريد القهوة والشاي، وذلك في إطار استثناء ظرفي للخواص بهدف تأمين انتظام التزويد ومراكمة مخزون استراتيجي من هذه المواد الأساسية. وأشار ممثلو الديوان إلى أن هذه الخطوة تأتي لمواجهة الصعوبات المالية الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية، مع التأكيد على أن الإجراء لن يساهم في رفع أسعار الاستهلاك. من جهتهم، شدد النواب على أهمية تعزيز الرقابة لمنع الاحتكار وضمان توجيه الدعم للمقاهي الشعبية، معتبرين أن هذا الإجراء سيساهم في تحسين مردودية صغار الموردين وتقليص التهريب.
