تعتزم سلطات الاشراف تحسين ظروف عيش أكثر من 640 ألف طفل عبر تمكين أسرهم من تحويلات مالية شهرية يبدأ صرفها العام المقبل، وذلك في إطار خطة الأمان الاجتماعي التي تم وضعها للحدّ من تأثيرات الهشاشة المالية على الأطفال. وكشف مشروع قانون المالية للعام المقبل، عن التوجه نحو إسناد منح شهرية بقيمة 30 دينارا لفائدة الأطفال من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل الذين هم دون 6 سنوات، إذ يرجح أن ينتفع بهذا القرار نحو 200 ألف.
كما ستصرف السلطات منحا شهرية لفائدة 442 ألف طفل ما بين 6 إلى 18 سنة تقدر بـ 20 دينارا لكل طفل من أبناء العائلات المعوزة و30 دينارا لكل طفل من أبناء العائلات محدودة الدخل. وتعمل سلطات الإشراف على مكافحة الهشاشة المالية التي شهدت توسعا ملحوظا لا سيما خلال العشرية الاخيرة، بسبب تأثيرات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها البلاد آنذاك، ما ادى سنويا إلى انقطاع نحو 100 ألف تلميذ عن الدراسة وبروز ظواهر العنف والإدمان في صفوف الناشئة. ومنذ عام 2021 يدعم مسار الأمان الاجتماعي في البلاد لتحسين ظروف عيش الفئات الضعيفة والهشة ولا سيما منهم الأطفال، تعبئة تمويلات لزيادة التحويلات الاجتماعية لفائدة الأسرة المعوزة التي تعيل أطفالا.
وباعتبار الجهود المتواصلة لتحسين الأوضاع الاجتماعية في البلاد، تعد زيادة التحويلات المالية الشهرية لفائدة أكثر من 640 ألف طفل كافية لتحسين ظروف عيشهم في ظل استراتيجية وطنية تكرس الدور الاجتماعي للدولة وتصوّر رعاية الأطفال وحمايتهم من تأثيرات الهشاشة المالية وسط الحرص على مجابهة الأزمة الصحية العالمية وتداعيات الحروب على عدة بلدان ومنها تونس.
وتنعكس ظواهر ضعف المداخيل على الأطفال لا سيما على مستوى سلوكهم ببروز ظواهر الإدمان والعنف وتعاطي المخدرات، فضلاً عن إشكالات الانقطاع المدرسي والارتداد للأمية.
وتسعى سلط الاشراف، في هذا الإطار، الى تحسين الإمكانيات المادية للأسر التي تعيل الأطفال في سياق تطبيق سياسات شاملة للدولة تهدف لرعايتهم عبر توفير المرافق اللازمة للتربية والتعليم والترفيه ومزيد تحسين حق نفاذهم إلى الخدمات الصحية. كما تعمل السلطات على تدعيم أغلب المرافق الاساسية والتي لها دور أساسي تجاه الأطفال، ومن أبرزها المؤسسات التربوية، حيث يجري السعي للنهوض باستمرار بجودة التعليم علما ان مرسوم المجلس الأعلى للتربية قد أقر جوانب مهمة في علاقة بتحسين وضعية الأطفال وضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
ونص برنامج للأمان الاجتماعي على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للحدّ من الهشاشة المالية والأسباب المؤدية إليها.
