تكشف أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء عن اتجاه تدريجي نحو التوازن لرصيد المبادلات التجارية مع تركيا.
ويتضح هذا التطور، وفقا للمعطيات المفصح عنها من خلال انخفاض كبير في الواردات من هذا البلد مقابل زيادة ملحوظة في الصادرات نحوه.
وبين ماي 2023 وماي 2024، انخفضت الواردات التونسية من تركيا بنسبة 9.3٪ لتقدر طيلة الأشهر الخمس الأولى من العام الحالي بنحو 1474.8 مليون دينار. ويعد هذا الاتجاه جزءا من ديناميكية أوسع، باعتبار انه على مدى عامين، أي من ماي 2022 إلى ماي 2024، كان الانخفاض أكثر اهمية، حيث وصل إلى 53٪. ويرجع هذا الانخفاض الكبير في الواردات الى اتباع سياسة تجارية استباقية تهدف إلى الحد من اعتماد تونس على المنتجات التركية.
وفي الوقت نفسه، نمت الصادرات التونسية إلى تركيا بشكل مطرد حيث سجلت بين ماي 2023 وماي 2024 ارتفاعا بنسبة 1.5٪. وعلى مدار عامين، اي من ماي 2022 إلى ماي 2024، كانت الزيادة ملحوظة، وذلك في حدود 55.9٪ لتصل القيمة الاجمالية للواردات خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة الجارية الى 319 مليون دينار. وتعكس هذه الزيادة في الصادرات جهود تونس لتنويع أسواقها وتعزيز حضورها في السوق التركية.
وتشير هذه الأرقام إلى إعادة توازن تدريجي في الميزان التجاري بين البلدين. ويمكن أن يساعد هذا التطور الإيجابي في خفض العجز التجاري التونسي وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد بشكل عام.
يذكر ان تونس كانت قد وقعت في ديسمبر الفارط على اتفاق مع تركيا لتعديل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية المنتجات الصناعية والزراعية التونسية، حسب وزارة التجارة.
وينص هذا الاتفاق على تعديل اتفاقية التجارة الحرة من خلال إقرار ثلاثة إجراءات أساسية تتمثل، أولا، في مراجعة قائمة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل مصنع في تونس من خلال إخضاعها مجددا للرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات.
ويتضمن هذا الإجراء الترفيع في الرسوم الجمركية من 0٪، حاليا، إلى نسب تتراوح بين 27٪ و37.5 ٪، ما يمثل 75٪ من الرسوم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعاية.
ويتعلق الإجراء الثاني من الاتفاق بمراجعة قائمة المنتجات الزراعية من خلال موافقة الجانب التركي على دعم الصادرات التونسية نحو تركيا في شكل حصص سنوية معفية تماما من الرسوم الجمركية.
أما الإجراء الثالث من هذا التعديل، فهو ينص على دعم الاستثمارات التركية في تونس، وتنظيم منتدى استثماري تونسي – تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك.
وانتظم هذا المنتدى بداية جوان الماضي حيث شاركت فيه حوالي 100 شركة تونسية تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى مئتي شركة تركية، وشكل فرصة لعقد لقاءات مباشرة بين المستثمرين وتسليط الضوء على فرص التعاون في مجموعة واسعة من المجالات
