يستأثر قطاع النقل في تونس بالنصيب الأوفر من حجم الطاقة المستهلكة على المستوى الوطني حيث تبلغ قرابة 2.56 مليون طن مكافئ أغلبها تذهب إلى النقل البري بنسبة تناهز 90 بالمائة.
ويحتل قطاع النقل المرتبة الأولى على المستوى الوطني في استهلاك المواد البترولية بنسبة 53 بالمائة وتتوقع ارقام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن يتضاعف حجم استهلاك قطاع النقل للطاقة مع افاق سنة 2030 ليصل حوالي 5 مليون طن مكافئ نفط.
وأمام التراجع المسجل في حجم انتاج المواد البترولية على المستوى الوطني والارتفاع المتواصل لأسعار النفط في العالم وضعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة جملة من البرامج والإجراءات بهدف مزيد ترشيد استهلاك الطاقة في هذا القطاع الحيوي خاصة وأنه يشكّل قطاعا استراتيجيا بمكن أن يوفّر إمكانات كبيرة للاقتصاد في الطاقة تصل إلى 25 % بحلول عام 2030 حسب ارقام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
السيارات الكهربائية: الحل الجذري
اعتبر السيد فتحي الحنشي في تصريح اعلامي أن اعتماد السيارات الكهربائية يشكّل حلا جذريا في سبيل الحد من الارتفاع المتواصل لحجم استهلاك قطاع النقل للمواد البترولية مبيّنا أنه لا يمكن تحقيقه على المدى القصير حسب تعبيره. وأرجع الحنشي ذلك الى ضرورة تهيئة بنية تحتية قادرة على استيعاب العربات الكهربائية وخاصة منها نقاط الشحن الكهربائي في كامل تراب الجمهورية بالإضافة الى ارتفاع كلفة العربات الكهربائية على المستوى العالمي. كما عبّر المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن تفاؤله بتحقيق نتائج جيّدة لاستراتيجية الوكالة في مجال النقل الكهربائي بالإضافة الى دور الهام لمصنعي مكونات السيارات في تونس في تحقيق تموقع جيّد في مجال مكونات السيارات الكهربائية.
بدوره اعتبر المتحدّث الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات مهدي محجوب أنّ السيارات الكهربائية رغم أنّها حظيت بإعفاءات في قانون المالية، إلاّ أنّها غير متوفّرة في الأسواق التونسية إلى حدّ الآن. وتوقّع محجوب توفّر السيارات الكهربائية في السوق التونسية، في ظرف 4 أو 5 سنوات، ولكن يبقى الإشكال الذي قد يُعيق ذلك هو غياب البنية التحتية لشحن نوعية هذه السيارات، وفق قوله.
اعفاءات جبائية
تضمن قانون المالية لسنة 2022 تخفيضا بنسبة 50 بالمائة في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة) عوضا عن 30 بالمائة كما تضمن اعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي (السيارات السياحية والنفعية والمزدوجة والحافلات)، وأيضا التخفيض بـ50 بالمائة في معلوم المستوجب عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وذلك بالنسبة للسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي وذلك من أجل التشجيع على توريد السيارات الكهربائية من أجل الدفع نحو “استعمال الطاقات البديلة غير الملوثة”.
السياقة المقتصدة للطاقة
وفي سياق استراتيجيتها من أجل مزيد ترشيد استهلاك الطاقة في قطاه النقل وضعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة برنامجا للتكوين في مجال السياقة الاقتصادية حيث نظّمت دورة تكوينيّة مجانيّة للعموم حول المبادئ الأساسيّة للسّياقة المقتصدة للطاقة وذلك من 29 أوت إلى 02 سبتمبر 2022 .
وبينت الوكالة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أن كل شخص يمتلك رخصة سياقة يمكنه المشاركة في هذه الدورة التكوينية علما وانه يمكن التسجيل عبر رابط متوفر على موقعها الإلكتروني . وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم قبول 25 ملفا وسيتم توزيع المشاركين على مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 5 أشخاص يتمتعون بيوم تكويني واحد.
الحملة الوطنية للاقتصاد في الوقود
كما اطلقت الوكالة الحملة الوطنية للاقتصاد في الوقود بالتعاون مع عدد من شركات نقل وتوزيع البترول في تونس وذلك في إطار تكثيف المجهود الوطني للتحكم في الطاقة والتعريف بالمؤشرات والأرقام المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وسبل تدعيمها وهي حملة وطنية خصصت من خلالها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عدد من الفنيين قاموا بعمليات تشخيص مجانية للسيارات عبر تشخيص محركات السيارات ومراقبة ضغط العجلات وتقديم النصائح لسياقة رشيدة ومقتصدة في الطاقة.
