أفادت هيئة المهندسين المعماريين اليوم الاربعاء 24 أوت 2022 بأنها لا تضمن ترسيم خريجي التعليم العالي الخاص بجدولها، مشيرة إلى أنها ستدرس الملفات المعروضة عليها حالة بحالة طبقا للفصل 1 من القانون المنظم للمهنة عدد 46 لسنة 1974.
وتابعت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك بأنه “لا يمكن وفق نفس القانون لأحد أن يحمل عنوان مهندس معماري بالبلاد التونسية إلا إذا كان بجدول الهيئة”
كما دعت الهيئة الجامعات الخاصة التي تدّرس شعبة الهندسة المعمارية الى “احترام مبدًا الشفافية في التعليم ومبدا المساواة في الفرص بين التونسيين وإلى التنسيق مع مجلس الهيئة بهدف تحقيق جودة التعليم المطابقة للمعايير الدولية”.
وشددت على أنها “غير مسؤولة عن كل ترويج تقوم به كل مؤسسة جامعية خاصة تدعي فيه ان شهائدها معترف بها لدى هيئة المهندسين المعماريين مذكرة بأنه تم تعليق العمل بالاتفاقيات الإطارية المبرمة مع الجامعات الخاصة من طرف القضاء إلى حين البت فيها في الأصل” مشيرة إلى أنّ ذلك تم ”بطلب من الجامعات الخاصة”.
