طالبت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل بسحب المرسوم 54 ووقف ما اعتبرته “محاكمات كيدية”، وفق ما نص عليه بيان أصدرته في الغرض .
وطالبت الهيئة الإدارية الوطنية بفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية و الإسراع بالترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخّم والغلاء .
