تحسنت الصادرات بنسبة 2,4% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 وذلك تبعا بالأساس إلى الارتفاع المسجل في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 39,2% نتيجة الزيادة الملحوظة المسجلة في مبيعات زيت الزيتون (3636,2 مليون دينار) وقطاعي الطاقة والصناعات الميكانيكية بدرجة أقل حيث زادت صادراتهما على التوالي بنسبتي 19,4% و0.8%. وتأتي هذه المعطيات الصادرة في مذكرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جويلية 2024 المنشورة يوم أمس الجمعة 16 اوت 2024 في موقع المعهد الوطني للإحصاء لتبرز أهمية مجهود التصدير في البلاد والدعم الذي يحظى به مما مكن من تقليص العجز في الميزان التجاري وحسن من مؤشرات القطاع الخارجي ككل. أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 ارتفاع الصادرات بصفة عامة بنسبة 2,4%. وقد بلغت قيمة الصادرات 37034,9 مليون دينار وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات والواردات (+0,6%) تسجيل تقليص في العجز التجاري ليصبح في حدود (-9633,3 مليون دينار) مقابل (-10225,8 مليون دينار) خلال الأشهر السبعة الأولى سنة 2023. هذا وتسعى سلطات الإشراف الى تذليل العقبات التي تواجه الصادرات والتي تتعلق اساسا بالنقل البحري والجوي، والتأمين، والتمويل، وبطء الإجراءات الادارية، وغياب تنويع السلع والتنافسية، وضعف الإنتاجية. وتسجل البلاد منذ مدة تراجعا لعجز الميزان التجاري، وذلك بعد إطلاق إجراءات مختلفة لزيادة الصادرات وتحقيق معدل نمو عال على هذا المستوى وهي تشمل بالخصوص تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات، وتوسيع التمثيل التجاري وتطوير اللوجستيات والنقل. كما تتضمن الاجراءات، رفع ميزانية صندوق النهوض بالصادرات ودعم جهود الدبلوماسية الاقتصادية وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي. وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قد أعلنت عن تكوين “فريق تونس للتصدير”، وهو يهدف الى توحيد الجهود وتجنب ازدواجية التدخل في تنظيم العمليات الترويجية للسلع التونسية في نفس الأسواق الخارجية وخلال مواعيد متقاربة أو متزامنة. وتشدد سلط الإشراف على أهمية قطاع التصدير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وضرورة إيلاء هذا القطاع الأولوية المطلقة باعتباره محركا أساسيا للنمو وقاطرة لتحقيق التنمية والمساهمة في الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري.
أصدر الباحث والدكتور بالجامعة التونسية فؤاد الفخفاخ منذ مدة كتابا بعنوان «القضية الفلسطينية بين الكفاح الوطني والكفاح الفكري»، خصصه للحديث عن القضية الفلسطينية ومحطات المقاومة والنضال والتضحيات التي خاضها الفلسطينيّون من أجل الدفاع عن وطنهم المحتل وحقهم في تقرير المصير واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وقد صدر هذا الكتاب في 250 صفحة . وأكّد الباحث فؤاد الفخفاخ على مركزية القضية الفلسطينية وأهميتها، معتبرا بانها أم القضايا العربية لاسيّما في ظل الصراعات والحروب الأهلية التي تعيشها بعض الدول العربية.
هذا وأتى صاحب الكتاب على ذكر محطات كبيرة وذات عبر من تاريخ الكفاح الفلسطيني، دون ان يغفل على تحديد مفاهيم دقيقة «للكفاح» لغويا واصطلاحيا وجزّأ الدكتور فؤاد الفخفاخ مفهوم الكفاح إلى عنصريْن رئيسييْن ارتكز عليهما هذا المبحث، وهما «الكفاح الوطني» و»الكفاح الفكري». والكفاح الوطني، بحسب الكاتب، مقترن بالمقاومة المسلحة وهو نابع من الانتماء للأرض المسلوبة . وأما الكفاح الفكري فاعتبره أحد دعائم القضية الفلسطينية على غرار الإبداع الأدبي لعدد من الادباء الفلسطينيين الذين ولدوا من رحم القضية . وساهموا مساهمة كبيرة في نشر الثقافة الوطنية الفلسطينية ونشر الوعي الوطني وكسب تعاطف الشعوب والمفكرين واحرار العالم مع قضيتهم. هذا وتعمق الكاتب تمهيدا للغوص في الغاية من كتابة الكتاب في الجذور التاريخية لفلسطين والأحداث التاريخية التي تعاقبت عليها من فترة ما قبل الميلاد مرورا بالفتح الإسلامي والحروب الصليبية في العصور الوسطى ثم فترة الحكم العثماني وصولا إلى الاحتلال البريطاني الذي قدمها هدية للاحتلال الصهيوني. وختم الفخفاخ كتابه بعرض مراحل تطوّر احتلال فلسطين بداية من المؤتمر الصهيوني في سويسرا سنة 1897، مرورا بوعد بلفور ومختلف الأحداث التي عرفتها فلسطين في فترة العشرينات والثلاثينات من العشرين، وكذلك حروب 1948 و1967 و1968 وأكتوبر 1973وانتفاضة الأقصى سنة 2000.
