يمثل الاستثمار، الوطني والخارجي، اليوم في هذا الظرف الاقتصادي والمالي المتسم بالتحديات، أحد أبرز محركات النمو وخلق الثروة، وهو ما يتطلب العمل على مزيد تحسين مناخاته عبر إدخال المزيد من الإصلاحات ودعم روح المبادرة مع توفير الدعم الضروري والإحاطة اللازمة، للفاعلين الاقتصاديين خصوصا أن للبلاد من المقومات والمزايا ما يجعلها قادرة على تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
في إطار متابعة التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني يوم 10 جوان الفارط حول دفع الاستثمار الخاص، انعقدت يوم أمس الجمعة 5 جويلية 2024 جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي بحضور ممثلي عدد من الوزارات والهياكل الإدارية المعنية ومسؤولي مختلف هياكل الدعم والمرافقة في المجال، خصصت لتدارس السبل الكفيلة بالتقدم في إنجاز المنصة الوطنية للمستثمر
وأكدت الوزيرة بالمناسبة على أهمية المنصة الرقمية المزمع تركيزها باعتبارها من اهم الحلقات في إستراتيجية وبرامج تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مشددة في هذا الإطار على أن هذه المنصة هي مشروع وطني بالأساس هدفه تبسيط مسار المستثمر وتوفير ما يحتاج له من معطيات وخدمات بالجودة والسرعة المرجوتين
في نفس السياق، تركز سلط الإشراف منذ مدة جهودها للتقدم في استكمال إعداد دليل المنصة ودراسة أهدافها التي ترتكز على تقديم خدمات مبسطة للمستثمر بما يكرس تعزيز مقومات مناخ الأعمال والاستثمار في مختلف جوانبه
ويندرج هذا المسعى في الإستراتيجية العامة لدفع الاستثمار وتطوير منظومته، التي تركز على تطوير آليات العمل بالاعتماد على الرقمنة وتبسيط الإجراءات والحد من المعاملات البيرقراطية تماشيا مع المستجدات والتطورات المتسارعة في هذا الاتجاه بما يعزز القدرة التنافسية لتونس في محيطها الإقليمي والدولي
وركزت فريال الورغي السبعي في جلسة العمل التي خصصت للمنصة الوطنية للمستثمر على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة وعلى تكثيف وأحكام التنسيق فيما بينها خاصة على مستوى المحتوى والمسائل التقنية ذات العلاقة حتى تكون هذه المنصة وسيلة ناجعة في تقديم الخدمة اللازمة للمستثمرين وأصحاب المبادرات والاستفادة مما ستتضمنه من معلومات دقيقة ومحينة وخدمات ذات جودة عالية يمكن الحصول عليها عن بعد
وجرى التشديد، في هذا الصدد، على الحرص والتطلع بأن تفرز اشغال كافة الأطراف المعنية مشروعا ونموذجا تطبيقي لهذه المنصة في صيغة أولية قبل نهاية السنة الجارية حتى يتم تقييمها ومزيد تحسينها لتدخل حيز العمل الفعلي في منتصف سنة 2025.
