تبحث تونس منذ فترة عن بدائل عن صندوق النقد الدولي وعدد من الهيئات المالية الدولية لضمان تمويل الاقتصاد الوطني في سياق يتسم بتغيرات جيو-اقتصادية عميقة ومساع لدعم التعويل على الذات وبناء منوال تمويلي واستثماري جديد.
في هذا الإطار ومـن أجـل الاستفادة مـن تنـوع الخيـارات المتاحة للوصـول الى السـيولة النقديـة بالعملات الأجنبية، تشير عدة دراسات دولية الى ابتـكار مفهـوم مسـتلهم مـن مصطلـح الحماية الاجتماعية هو الشـبكة العالمية للأمان المالي. ووفقـا لهذه الدراسات، تتألـف شـبكة الأمان المالي مـن ثلاثة أو أربعـة مسـتويات هي المستوى الثنائي، مـن خلال اتفاقيـات تبـادل العملات الثنائيـة الإقليمي، عبر آليـات ماليـة إقليميـة والمستوى العالمي، وهو ما يضاف أحيانا مستوى وطني اولي عبـر احتياطـات العملات الوطنيـة.
في نفس السياق تبين ورقة بحثية نشرها مؤخرا المرصد التونسي للاقتصاد، انه الى حـدود أزمـة التمويـل العالمية في عـام 2007، كان صنـدوق النقـد الدولي أكـبر مـزود للسـيولة عـلى الصعيديـن الوطنـي والعالمي غير انه اعتبـارا مـن عـام 2018، يمكن ملاحظة وجـود ثلاثة مصـادر لتوزيـع السـيولة العالمية: صنـدوق النقـد الدولي بقيمـة 1000 مليـار دولار أمريكـي، والمقايضات بقيمـة 1500 مليـار دولار أمريكـي، والأرصدة المالية الإقليمية بقيمـة 1000 مليـار دولار أمريكـي.
بالتالي، لم يعـد الصنـدوق النقـد الدولي المزود الوحيـد للسـيولة علـى الصعيديـن الوطنـي والعاملـي، وتمكنت الصفقـات الثنائيـة الفرديـة حتـى مـن تجـاوز صنـدوق النقـد الدولي مـن حيـث الوصـول الى السـيولة العالمية. وهـذا يضـع نهايـة للسردية القائلـة بأنـه ليـس هنـاك بدائـل للصنـدوق النقـد الدولي. وتمثل هذه المعطيات إمكانيـات ولا تعبـر بالضرورة عـن الاستخدام الفعلـي لهـذه الإمكانيات المتنوعة، ولكنهـا تعطـي فكـرة عـن البدائـل الممكنة لصنـدوق النقـد الدولي.
يذكر ان وكالة تونس أفريقيا للأنباء كانت قد افادت بداية شهر ديسمبر الفارط بأن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات تقنية إلى تونس قد تأجلت إلى موعد يحدد لاحقا. ونقلت الوكالة عن مصدر من صندوق النقد قوله، إن الزيارة التي كانت مقررة من الخامس إلى السابع عشر من الشهر المنقضي تأجلت “بطلب من السلطات التونسيّة”.
وأضاف المصدر “هيكل التمويل الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي”. وكشف أنّ السلطات التونسيّة وصندوق النقد اتفقا على تأجيل الزيارة إلى موعد سيتم تحديده بالتشاور بين الطرفين.
