اجتمعت الهيئة التنفيذية لحزب صوت الجمهورية، صباح اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، لبلورة موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة وذلك بعد صدور المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر الجاري المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء واتمامه.
وبعد التداول في الموضوع عبر حزب صوت الجمهورية عن تثمينه ما ورد في المرسوم الانتخابي من شروط لتعزيز مصداقية الترشّحات للانتخابات التشريعية مثل ضرورة تقديم البطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية وخلاص الضريبة على الدّخل وشهادة في ابراء الذّمة من الاداءات البلدية وتوفير عدد من التزكيات من الناخبين ،رغم سلبية اشتراط التعريف بالامضاء لما قد يمثله ذلك من صعوبات إدارية وعمليّة وعوائق للمترشحين.
وعبر ايضا عن خشيته من إمكانية غياب تمثيل عادل للمرأة في البرلمان القادم بسبب المنظومة الانتخابية الجديدة رغم أن دستور 2022 نص في فصله الحادي والخمسين أن الدولة تسعى إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.
ودعا الى إعادة النظر في دور الأحزاب السياسيّة في العملية الانتخابية وفي البرلمان لما لذلك من أهمية لتنمية الديموقراطية وتعصير للحياة السياسية.
مضيفا بأن الهيئة التنفيذية للحزب ومن منطلق شعورها بالمسؤولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق ورفضها لسياسة الكراسي الفارغة غير المجدية، تعلن عن :
– مشاركة حزب صوت الجمهورية في الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022.
وتكوين لجنة خاصة لمتابعة وتوفير احسن الظروف للمشاركة في مختلف مراحل الانتخابات المذكورة.
كما دعت الهيئة التنفيذية:
– الأطراف والشخصيات الوطنية الى تنسيق العمل لغاية توفير ظروف النجاح في الانتخابات التشريعية القادمة.
ودعت عموم الناخبين والنّاخبات ، في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة، إلى حسن اختيار المترشحين باعتبار ذلك مسؤولية و واجب وطني.