علمت “الشروق أون لاين” من مصادر مالية مطلعة، ان البنوك التونسية تتجه، في إطار مكافحة تدفق الأموال المشبوهة، نحو غلق الحسابات البنكية المفتوحة للجمعيات بالعملة الأجنبية او بالدينار القابل للتحويل وذلك في إطار التصدي لممارسات مخالفة مسك مثل هذه الحسابات للتراتيب الجاري بها العمل في مجال صرف العملة في البلاد.
في جانب اخر، بينت ذات المصادر ان غلق حسابات الجمعيات المفتوحة بالعملة الأجنبية او بالدينار القابل للتحويل يندرج في سياق تكثيف جهود مراقبة تمويل هذه الجمعيات ودفعها للامتثال للمعايير المحاسبية النافذة فضلا عن تحميل مسؤوليها تبعات تصرفهم في الأموال الموضوعة على ذمتهم.
يشار الى ان سلط الاشراف تتجه نحو إصدار قانون جديد للجمعيات، في خطوة من شأنها أن تمكن من مراقبة التمويلات المتأتية من الخارج لا سيما المشبوهة منها، حيث اعلنت مؤخرا رئاسة الحكومة عن إحداث لجنة تكلف بإعداد مشروع قانون جديد للجمعيات، وذلك بعد فترة طويلة من النقاشات حول تمويلات الجمعيات الناشطة في البلاد.
وذكرت رئاسة الحكومة في بيان، أنه “بعد التداول حول وضعية الجمعيات وطرق تمويلها، تقرر إحداث لجنة غير قطاعية لتشتغل على مشروع قانون جديد، مع إمكانية النظر في تنقيح قوانين أخرى متعلقة بتمويل الجمعيات وتبييض الأموال”.
ويأتي ذلك فيما كان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة قد أعلن وجود مبادرة تشريعية لتعديل القانون الحالي، الذي ينظم نشاط الجمعيات في تونس. وينتظر أن يمنع القانون الجديد تلّقي المساعدات والتبرعات والهبات من دول أجنبية لا تربطها بتونس عالقات دبلوماسية، كما أّن هذه الجمعيات مدعوة للحصول على ترخيص من لجنة التحاليل المالية قبل تلقي أّي تمويل أجنبي.
وينظم الجمعيات في تونس المرسوم الرئاسي عدد 88 والذي صدر بعد 2011 ويتيح لها تلقي تمويلات أجنبية، وهو اجراء طالبت أطراف كثيرة مرارا بتشديد الرقابة عليه. وشهدت البلاد طفرة في تأسيس الجمعيات منذ 2011، إذ زاد عددها من 9 آلاف جمعية إلى أكثر من 23 ألف جمعية بحسب إحصائيات نشرها مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، أغلبها ذات توجهات غير معلومة بدقة، كما توجد قرابة 15 ألف جمعية يصعب التثبت في مصادر تمويلها.
