بينت وثيقة لوزارة المالية اطلع عليها موقع “الشروق أون لاين” انه سيتّم خلال سنة 2025 العمل على دفع الاستثمار الخاص وإقرار الإصلاحات ذات العالقة بتحسين مناخ الاستثمار وذلك من خلال عدة إجراءات.
ويتعلق الامر أساسا بتخصيص اعتماد بـ 70.6 مليون دينار لسنة 2025 لفائدة الصندوق التونسي للاستثمار منها بعنوان منح للمشاريع ذات الأهمية الوطنية والمشاريع المتحّصلة على مقررات إسناد امتيازات من اللجان الوطنية لإسناد الحوافز وهو ما يتنزل في إطار تحسين مسار وإجراءات وآجال صرف المنح والمساهمات المنصوص عليها بقانون الاستثمار ورقمنة ودمج جميع مراحل صرف الامتيازات وتشبيكها مع المنظومات المعلوماتية لبقية الهياكل المعنية بالاستثمار الخاص مع ربطها بمنظومة البنك المركزي التونسي.
كما انه من المرتقب مزيد تطوير وتحسين الخدمات الموجودة على المنصة الوطنية للاستثمار وربط الهيئة التونسية للاستثمار بشركائها في الاستثمار، وقد تّم رصد اعتماد لفائدة الهيئة بـ 0.8 مليون دينار لسنة 2025 منها 0.4 مليون دينار لتجديد رخص المنظومة المعلوماتية للمستثمر واقتناء برمجيات وتجهيزات إعلامية ولتدقيق سلامة النظام المعلوماتي واقتناء منظومة مكافحة الفيروسات. في جانب اخر، سيتم دعم تدخلات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي على مستوى تطوير النشاط الترويجي للاستثمار بتونس لدى أوساط الأعمال العالمية وتنمية عمليات الشراكة بين المستثمرين المحليين ونظرائهم في الخارج.
وقد جرى تخصيص اعتماد لفائدتها بـ 2 مليون دينار لسنة 2025 وذلك بالتوازي مع السعي لتطوير علاقات التعاون الدولي في مجال الاستثمار الخاص للاستفادة من التجارب والخبرات لا سيما على مستوى اليقظة والتفاعل مع المستجدات الاقتصادية. وسيتّم سنة 2025 رصد اعتمادات دفع للنفقات ذات الصبغة التنموية تقدر بـ 862.8 مليون دينار بعنوان تدخلات القطاع مقابل 857.1 مليون دينار مرّسمة سنة 2024 أي بزيادة تقدر بـ 0.7 بالمائة ناتجة أساسا عن برمجة اعتمادات هاّمة لاستحثاث نسق إنجاز برنامج التنمية المندمجة والترفيع في الاعتمادات المخّصصة لاعتماد الانطلاق قصد توفير التمويل الذاتي للمشاريع بما في ذلك الشركات الأهلية. يذكر ان جلسة حوارية قد انعقدت يوم أمس الخميس 31 أكتوبر 2024 بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشرف عليها رئيس المجلس عماد الدربالي بحضور سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط حيث أكد على أن الوزارة ستعمل بشكل متناغم مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم من خلال بلورة المخطط التنموي للفترة 2026 / 2030 مبينا أنّه سيتم تنظيم ورشة عمل في أواخر نوفمبر 2024 لمزيد النقاش بشأن المحاور الستة المكوّنة للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قبل أن يتم نهاية الثلاثي الأول من 2025 الإعلان عن هذه الاستراتيجية.
وأشار الوزير الى تواصل العمل على تحسين استراتيجية النهوض بالاستثمار في تونس مع الأخذ بعين الاعتبار للتحوّلات الاقتصادية العالمية مبرزا أنه يتواصل الاشتغال على إلغاء جملة من التراخيص الإدارية وتبسيط كراسات الشروط بهدف تحسين مناخ الأعمال ومقاومة اقتصاد الريع، مشيرا الى وجود جملة من برامج الوزارة المتعلقة بالتنمية الجهوية.
وشدد سمير عبد الحفيظ، على أن النهوض بالاستثمار وتطويره يعد محورا أساسيا في عمل الوزارة بالتنسيق مع بقية هياكل الدولة. كما بين استعداد الوزارة وهياكلها للتعاون في منهجية إعداد المخطط التنموي الجديد ضمن مسار تشاركي وتفاعلا مع التقسيم الترابي والإداري الجديد للبلاد، تكريسا لحرص الدولة على ضمان التوازن الجهوي ضمن مختلف المخططات والبرامج التنموية.
