شكّلت الدورة الثامنة لـ “المنتدى الاقتصادي التونسي” الذي انعقد يوم 3 جوان الجاري تحت شعار “الصناعة التونسية: التحديث والتعافي”، فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي.
واختتم الحدث بمداخلة خليل العبيدي، الخبير الاقتصادي ومستشار الاستثمار وخبير الضرائب في United Advisors، برفقة سامي الزاوي، الشريك في مؤسسة Ernst & Young، في حلقة نقاش “التوصيات الجديدة وتنفيذ الإجراءات الحالية”. وكشف هذان المهنيان عن توصيات لتطوير القطاع الصناعي.
ووفقا للمشاركين، من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، من الضروري تعزيز قيادة المشاريع للتغلب على العقبات التي تعترض تنفيذ الإصلاحات الصناعية. وهو ما يعني بعبارة أخرى، اتباع نهج حوكمة مركزي وتنسيق تشاركي.
ويرى المشاركون أنه على سلط الإشراف أن تلعب دوراً قيادياً في إنشاء إطار واضح على هذا المستوى الى جانب مراقبة التقدم عن كثب، وتسهيل التعاون بين الوزارات وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين مما سيسمح بتنفيذ الإصلاحات بشكل متماسك ومثمر ويساهم في نمو وتطور القطاع الصناعي.
أما على مستوى الاقتصاد الجزئي، فمن الضروري تعزيز المنظومة الصناعية من خلال الدعم المباشر والتجمعات القطاعية والاتفاقيات الصناعية، لأن المصنعين يواجهون مشاكل محددة تتطلب حلولا مكيفة وشخصية، وغالبا ما لا يلبي النهج المعمم احتياجاتهم بشكل فعال.
ويرى المشاركون انه يجب على المصنعين أن يتعاونوا بشكل أكبر لتطوير نظام قوي ومرن مع دعم الموردين المحليين ومقدمي الخدمات لضمان إمدادات مستمرة وموثوقة. ولذلك فمن الأهمية بمكان تعزيز التعاون والشراكات الإستراتيجية بين المصنعين ومورديهم ومقدمي الخدمات.
ومن المهم أيضًا التعاون في شراء المواد الخام والتصدير والبحث والتطوير، مع العلم أن الشركات الصناعية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تواجه تحديات في الوصول إلى المواد الخام، لتصدير منتجاتها والبقاء قادرة على المنافسة.
ومن ناحية أخرى، فإن تطوير الاتفاقيات الصناعية يجعل من الممكن هيكلة وإضفاء الطابع الرسمي على التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الصناعي.
