قبل أيام قليلة من عيد الشكر، تقدم اتفاقية الميزانية التي اعتمدها الكونجرس الأميركي فترة راحة للأسر الأمريكية، وتهدئ المخاوف من إصابة الخدمات الإدارية الفيدرالية بالشلل. وبعد مناقشات ساخنة، تم التوصل إلى اتفاق لتمديد التمويل حتى منتصف شهر جانفي المقبل، وبالتالي تجنب الإغلاق الذي كان يخشى حدوثه. وتمثل هذه التسوية، التي صادقت عليها أغلبية كبيرة في مجلس الشيوخ، ارتياحاً للأميركيين وتوفر استقراراً للميزانية خلال العطل.
ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق ليس سوى توقف مؤقت، مع تمديد مواعيد التمويل المختلفة لبعض الوكالات الفيدرالية حتى 19 جانفي أو 2 فيفري. ولا تزال النقاط الرئيسية دون حل، بما في ذلك تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، فضلاً عن القضية الملحة المتمثلة في تعزيز المراقبة على الحدود، خاصة مع المكسيك. وتحيل هذه النقاط الحساسة الى توقع مفاوضات متوترة بمجرد انتهاء الاحتفالات.
كما تضيف التوترات السياسية الداخلية تعقيدا إضافيا إلى مناقشات الميزانية. ويطالب أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ في الكونجرس، بتخفيضات جذرية في الإنفاق العام، وهو مطلب رفضه الديمقراطيون، مما يبرز الانقسامات السياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. ويتعين على الرئيس جو بايدن، الذي يواجه تحديات داخلية وخارجية، أن يدير علاقات معقدة مع الصين، والتي تفاقمت بسبب القضايا الاقتصادية والأمنية.
وكان اللقاء الأخير وجهاً لوجه بين الرئيسين الأميركي والصيني، خلال قمة آسيا والمحيط الهادئ، سبباً في إحياء الحوار بين القوتين، على الرغم من أن التوترات لا تزال واضحة. كما تتواصل تداعيات القضايا الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية مسببة المزيد من الانقسام، مما يؤدي إلى تأجيج المواجهة بين العملاقين العالميين.
وتعمل اتفاقية الميزانية على تهدئة الأسواق مؤقتًا وتوفر فترة راحة اقتصادية، لكن الشكوك لا تزال قائمة بشأن المفاوضات المقبلة. وتعد الأشهر المقبلة بأن تكون حاسمة بالنسبة للمستقبل المالي والسياسي للولايات المتحدة، حيث تستمر التوترات الدولية والقضايا الداخلية في التأثير على المشهد السياسي الأمريكي.
