ينشط حوالي 40.2 بالمائة من العمال التونسيين المهاجرين إلى إيطاليا في قطاعي الصناعة والفلاحة، وذلك وفقا لنتائج دراسة حول العمال التونسيين المهاجرين في إيطاليا، أجريت في إطار المشروع الدولي “تعزيز حوكمة الهجرة” الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بينت ان القطاع الصناعي يشغّل 22 بالمائة من العمال المهاجرين الى هذا البلد في حين يستقطب قطاع “الفلاحة والصيد البحري” 18.2 بالمائة منهم.
وأوضحت المعطيات الإحصائية للدراسة، ان العمال المهاجرون التونسيون من الفئة العمرية (15-64 سنة) يواجهون اشكالات في سوق العمل، بحكم أن ديناميكية سوق العمل الإيطالي تبقي المهاجرين التونسيين في حلقة مفرغة نسبيا من انعدام الاستقرار الوظيفي. ويشكل العمال المهاجرون الموسميون فئة هامة من العمال المؤقتين ويتعرضون في بعض الحالات وبشكل نسبي، لممارسات غير شرعية في علاقة بمعايير الشغل.
كما لا يتمتع العمال في قطاعي الفلاحة والبناء على وجه الخصوص، بالحماية الكافية ضد مخاطر حوادث العمل والأمراض المهنية حسب تقدير الدراسة التي تؤكد انه نتيجة لذلك، يحصل أكثر من نصف المستفيدين من المهاجرين التونسيين في إيطاليا من المنح الاجتماعية على منح عجز.
ومن ناحية أخرى، من الواضح أن العمال التونسيين، بجميع فئاتهم مجتمعة، يتقاضون اجورا شهرية أقل من جميع العمال المولودين خارج الاتحاد الأوروبي. كما تعتبر اجور التونسيين أقل من المعدل خاصة بالنسبة للعمال الفلاحيين وعمال المنازل.
هذا ويعتبر العمال التونسيون أكثر عرضة نسبيا لمخاطر ظروف العمل، خاصة فيما يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية. كما يقوم عدد كبير من العمال التونسيين بأعمال يدوية متخصصة بنسبة 42 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، فإن تمثيل العمال التونسيين ضعيف (13 بالمائة) في مجموعة المهن “الموظفون ومندوبو المبيعات والخدمات الشخصية”.
والقاسم المشترك لليد العاملة التونسية هو وجود نسبة عالية من العمال غير المهرة مع العلم أن معدل البطالة بين السكان التونسيين المهاجرين في إيطاليا يبلغ 21,5 بالمائة مقارنة بمعدل يناهز 14,9 بالمائة للمهاجرين غير الأوروبيين.
ووفقا لمعطيات الدراسة، يقيم 108.225 مهاجر تونسي بشكل منتظم في إيطاليا، خاصة في شمال إيطاليا (59 بالمائة).
