أقلام الشروق

برزت منذ أيام سلوكات رافقت عملية دفن ضحايا الكورونا بتونس، فمن الاحتجاجات التي اندلعت ببنزرت إلى مجاز الباب ومنوبة نلاحظ تصاعد انفعالات ذات طابع هستيري يمكن اعتبارها متلازمة مع فترات الأزمات الكبرى والحروب والكوارث، فقد فجر الخوف من العدوى مشاعر غريزية غير عقلية جعلت مواطنين يتدخّلون ليعرقلوا عملية دفن الضحايا غير آبهين بمشاعر ذويهم ومأساتهم المضعّفة.

نعم، مجلس نواب الشعب جدير بالإشادة و حقيق بالثناء بعد مصادقته على مشروع القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة  حتى يصدر مراسيم بغرض مجابهة جائحة كورونا. فليس بالأمر السهل ان يتنازل مجلس نواب الشعب عن صلاحياته الأساسية في درس ونقد مشاريع القوانين و تنظيم الحوارات حولها و مراقبة سلامة  تطبيقها بعد صدورها. ان ذلك سبب و جود البرلمان، لا سيما في النظام البرلماني او شبه البرلماني الذي هو نظامنا،و الذي هو في كل الحالات ابعد ما يكون عن النظام الرئاسي. لقد اثار مشروع قانون التفويض جدلا شديدا، و كان ذلك عن حق لأكثر من سبب.

منذ أيام تجاهل وزير الدولة للوظيفة العمومية ومقاومة الفساد محمد عبو القضية التي هزت الرأي العام في تونس وأعني بذلك ما يعرف بالسيارة التي هشمتها بنت أحد الوزراء وتم الالتفاف على الموضوع والتكتم على الملف وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الشارع التونسي مبادرة من عبو الذي بنى كل مشروعه السياسي على محاربة الفساد صمت وأكتفى بالقول "موش وقتو"!

أخيرًا أفلت رئيس الحكومة من مخالب البرلمان الذي اكتفى بإحداث خدوش دون التّمكّن من ترويض صيد عنيد استطاع، في آخر المطاف، الخروج بأخفّ الأضرار للإنكباب على مهمّته الأساسيّة والأصليّة المتمثّلة في مجابهة داء فيروس كورونا.

NULL

لم تنفك أزمة كورونا، والتي هي بصدد التحول الى تراجيديا مسرحها العالم كله، تلقننا الدروس كل يوم، درسا بعد درس. ولعل الدرس الاهم الذي يجدر ان نحتفظ به ونأخذ بعبره هو ذلكم المتعلق بالاستجابة لنداء الانتظام والتنظّم والالتزام بتنفيذ القواعد العامة والمستعجلة. انه في كلمة واحدة: الانضباط. ويكفي أن نلقي نظرة خاطفة على خارطة العالم لنتبين ان العنصر الحاسم في تعامل الشعوب مع ظهور الوباء كان الانضباط وسيبقى الانضباط. وعلى قدر انضباطه جاءت حصيلة مواجهة كل شعب للفيروس القاتل.

تداولت صفحات الشبكة الأجتماعية أمس صورا من جهات مختلفة من البلاد تكشف عن فوضى وأكتظاظ أمام مراكز البريد والتضامن الاجتماعي ومراكز المعتمديات والولايات. في خرق واضح لمقاييس السلامة والتوقي من العدوى وقد نبه عدد كبير من الأطباء إلى مخاطر هذا الاكتظاظ الذي كان السبب الرئيسي فيه سياسة الارتجال وسوء التقدير التي انتهجتها الحكومة.

لقد أتت الصّور دامغة وموجعة عبر القنوات التلفزيّة والرّيبورتاجات الإذاعيّة وعبر سائر شبكات التّواصل الاجتماعي.  لقد رأينا بأمّ أعيننا التّجمّعات والإكتظاظ في مختلف مدن جمهوريّتنا أمام المقرّات الرّسميّة من معتمديّات وولايات بحثا عن المساعدات التي أعلنت عن إسدائها الحكومة في إطار الوقوف إلى جانب الفئات الفقيرة والمحتاجة والمتضرّرة بأزمة فيروس كورونا.

لئن تبقى نسبة الالتزام بكل توصيات وتعليمات الحجر الصّحّيّ متضاربة حسب الجهات ومستوى العيش وثقافة حماية الغير والنفس، فإنّ بعض الهنّات، هنا وهناك، فاقت خطورة هذه التجاوزات لأنّها تضرّ بوحدة المجتمع قوته وبالتّالي بظروفه الصّحيّة. وأبرز ما لاحظناه في سجلّ هذه التّجاوزات، ما تمّ تداوله حول جنوح بعض ممّن يعتقدون نفسهم فوق القانون ومعفيّين من المساءلة بتعلّة ما يتمتّعون به من حصانة دستوريّة أو أكتاف ساخنة تصدّ عنها كلّ إجراء قانونيّ.

انتظر التونسيون بكل شغف كلمة رئيس الجمهورية بعد اجتماع المجلس القومي للأمن في ظرف صعب اختلطت فيه المخاوف الصحية أمام غول الكورونا والحمّى الاجتماعيّة في ظلّ تزايد صعوبات المواطنين، خاصّة ذوي الدخل الضّعيف منهم لتوفير قوتهم وتحمّل حجر صحّيّ كامل يمنعهم من الصّمود أمام الحاجة والفقر. هذا الانتظار عقبته خيبة أمل لم تفاجئنا بشكل كبير، لكنّنا كنّا نودّ أن تترك المكان لمبادرات رئاسية هامّة تطمئن كلّ فئات الشعب وتجمع كلّ التّونسيّين في معركتهم ضدّ فيروس كورونا ولا تفرّق بينهم ولا تؤجّج طبقة ضدّ أخرى.