سياسة

قال مستشار رئيس الجمهورية نورالدين بن تيشة، إن تعليق العمل بوثيقة قرطاج، يأتي بسبب عدم التوافق بين الأطراف الموقعة على الوثيقة. وأضاف في تصريح لإذاعة جوهرة اف ام أن قرار رئيس الجمهورية لا يعني إلغاء الوثيقة نهائيا، وإنما تعليق العمل بها الآن، ويظل كل شي واردا.  وتابع أن قرارات رئيس الجمهورية قد تتغيّر بتغيّر الظروف والمعطيات، وفق تعبيره.  

اعلنت سعيدة قراش الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية منذ قليل أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قررتعليق العمل بوثيقة قرطاج الى اجل لاحق وكان رئيس الجمهورية قد اجتمع بالأطراف الموقّعة على اتّفاق قرطاج للمصادقة على وثيقة قرطاج 2 التي تتضمّن أولويات الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى جانب إمكانية النظر في تركيبة الحكومة.  

- أفاد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، مساء الاحد، أن "المجلس قرر دعم موقف رئيس الحركة راشد الغنوشي الداعي إلى الاستقرار والتوافق والمضي في الإصلاحات المتفق عليها بين شركاء وثيقة قرطاج2، وتفويضه لمواصلة المشاورات بما يحقق المصلحة العليا للبلاد". وأكد الهاروني، في ندوة صحفية مساء اليوم الأحد، عقب اختتام أشغال الدورة 20 لمجلس شورى النهضة، أن المجلس لم يتطرق إلى مسألة التمسك ببقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة وخاصة عدم ربط كل الوضع ببقائه من عدمه.

قال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي "إن وثيقة قرطاج 2 لا تساوي أكثر من الحبر الذي كتبت به ولا تعني شيئا للمواطنين". ولاحظ المغزاوي لدى إشرافه اليوم الأحد على اجتماع عام بهياكل الحركة، بمدينة سيدي بوزيد، أن "المطلوب ليس تلك المبادئ أو التوصيات التي خرجت بها الوثيقة، باعتبار أنه ليس من المعقول أن تقوم الأحزاب التي ستغادر الحكم بوضع أولويات الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة".

صرّح، اليوم الأحد، القيادي في حزب المسار جنيدي عبد الجواد، بأن حزبه لا يرى مانعا في المشاركة في الحكومة الجديدة، في صورة إجراء تحوير جزئي أو كلي، وذلك إذا وافق الاتحاد العام التونسي للشغل على أن يكون من الحزام المساند لهذه الحكومة. واعتبر عبد الجواد، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، أن وجود المسار في الحكومة مسألة ثانوية بالنظر إلى الأزمة التي تعيشها البلاد.

أكد اتحاد القضاة الإداريين أن مجلة القضاء الإداري هي مشروع وطني وأن إعدادها يقتضي عملا تشاركيا حقيقيا و "لا يمكن بالتالي إعدادها في غرف مغلقة والاكتفاء باستشارة لاحقة بعد اتمام الأعمال".

قالت النائبة عن كتلة نداء تونس في مجلس نواب الشعب لمياء الدريدي ان تغيير يوسف الشاهد في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها تونس على الجانبين الاقتصادي و الاجتماعي سيكون بمثابة الاستهداف الواضح للاصلاحات التي نجحت الحكومة في تحقيقها مؤكدة انها لن تصوت ضد تغيير الشاهد داعية النواب للتصدي لما سمته عودة استبداد ابن رئيس الجمهورية.

عبّرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، اليوم السبت، عن "بالغ انشغالها" من مشروع تعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ودعت جميع المتابعين للانتقال الديمقراطي للانتباه الى مسار تركيز هذه المحكمة ومتابعته لما فيه من تأثير على كل البناء الديمقراطي الحديث.
ولاحظت الجمعية في بيان حمل توقيع رئيسها ،سليم اللغماني، الذي ترشح لعضوية المحكمة الدستورية من الاعضاء الذين ينتخبهم مجلس نواب الشعب، ان تغيير قواعد إرساء اعضاء المحكمة الدستورية خلال مسار انتخاب اعضائها "من شأنه أن يؤدي الى عدم انسجام تركيبتها الاولى و الى اهتزاز ثقة المواطنين فيها والى ضرب هيئتها و مصداقيتها منذ ولادتها".
واكدت الجمعية ا

أصدرت عمادة المهندس بيانا تلقٌت الشروق أونلاين نسخة منه أكدّت فيه أن منذر قفراش أدعى أنٌه مهندس في حصة الكاميرا الخفية شالوم في حين أنٌه لا ليس مسجلا في العمادة ولا علاقة له بالهندسة واعتبرت أن مثل هذا التصريح من شأنه أن يسيء لصورة المهندسين ويشوّه سمعته وأكد البيان ان قناة التاسعة كان من المفروض أن تتحرى حتى لا تقع الإساءة لقطاع المهندسين ووعدت النقابة بالتتبع القضائي لقفراش بتهمة انتحال صفة مهندس.

 أصدرت رئيس الحكومة مؤخرا منشورا وجهه الى اعضاء الحكومة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية يتعلق بتوضيح الاجراءات المتعلقة بتطبيق قانون « الحق في النفاذ إلى المعلومة »، بعد مرور أكثر من سنتين من مصادقة مجلس نواب الشعب على هذا القانون .