البرلمان يصادق على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمّته
صادق مجلس نواب الشعب، فجر اليوم الأربعاء، على مشروع القانون عدد 16 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بعد جلسة عامة طويلة بدأت صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.
وحظي مشروع القانون برمّته، بموافقة 121 نائب، في حين احتفظ 04 نائب بأصواتهم، ودون رفض.
وقد تميزت الجلسة بنقاش مطول بين النواب ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، الذي عرض مشروع القانون واعتبره جزءا من إصلاح تشريعي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل والمؤجر، والحد من أشكال التشغيل الهش.
النواب قبل التصويت: تنظيم العقود ومنع المناولة خطوة لإصلاح المنظومة الشغلية
أجمعت مداخلات النواب في الحصة الصباحية الأولى لجلسة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة على أن النص الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح المنظومة الشغلية و ارساء العدالة الاجتماعية.
واعتبرت النائب زينة جيب الله أن المشروع المعروض ترجمة لسياسة رئيس الجمهورية وإرادة واضحة لإنهاء العبودية المقنّعة، معلنة "المجد للعمال الذين يكتبون التاريخ بأيديهم، ولا مجال للتراجع أو التأجيل أو إسقاط القانون" وفق قولها.
يبدأ التصويت عليها مساء اليوم: هذه فصول مشروع تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
من المرتقب أن يشرع مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، و ذلك اثر الانتهاء من النقاش العام.
و بالتوازي مع النقاش العام، شرع عدد من النواب في صياغة مقترحات تعديل، قصد تحصيل توافق بشأنها مع جهة المبادرة، تهدف إلى مزيد تجويد النص و سد بعض الثغرات.
وقد صادقت لجنة الصحّة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة بالاجماع منذ أيام، على نسخة معدلة من مشروع القانون، ستعرض على التصويت مساء اليوم.
النائب رؤوف الفقيري: إدخال بعض التنقيحات على مشروع قانون منع المناولة
أكد النائب ومقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة رؤوف الفقيري إدخال بعض التنقيحات على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وأفاد الفقيري في تصريح لـه على موجات الإذاعة الوطني اليوم الثلاثاء بأنه تم عرض تقرير مقترح القانون خلال عديد الجلسات.
وأكد النائب أنه تم اختتام جلسات النقاش حول مشروع القانون بالتصويت على كافة الفصول بحضور وزير الشؤون الاجتماعية.
وقال رؤوف الفقيري إنه تم اقرار عديد التنقيحات بحضور جميع الأطراف المتداخلة.
وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالتوازي مع مناقشة قانون المناولة
ينفذ عدد من عمال المناولة اليوم تحركا احتجاجيا أمام مقر البرلمان، بالتوازي مع مناقشة البرلمان لمشروع قانون تعديل مجلة الشغل ومنع المناولة.
وتم اتخاد قرار تنفيذ الوقفة بعد ان تحدث عدد من النواب عن ضغوط تمارس عليهم لمنع تمرير النص القانوني الذي يمنع المناولة.
بودربالة: مشروع قانون منع المناولة يؤسس للثورة التشريعية المنشودة
أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يؤسس للثورة التشريعية المنشودة التي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال التشغيل الهش.
واضاف بودربالة، في كلمته خلال الجلسة العامة التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء للمصادقة على تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ان هذا المشروع يُجسد التزام الدولة بتطبيق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022، خاصة في ما يتعلق بالحق في العمل اللائق والأجر العادل.
إبراهيم بودربالة: مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يُجسّد التزام الدولة بتطبيق دستور 25 جويلية 2022
اليوم في الجلسة العامّة: البرلمان يحسم في تنظيم العقود ومنع المناولة
يحسم البرلمان اليوم الثلاثاء، في مستوى الجلسة العامة، في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل، بهدف تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
ويتضمن التعديل المعروض على التصويت اليوم إلغاء فصول من مجلة الشغل واستبدالها بفصول جديدة مع إضافة أحكام جديدة.
ويقترح مشروع القانون تنقيح الفصل السادس من مجلّة الشغل بإرساء مبدإ قانوني جديد يعتبر عقد الشغل غير معيّن المدّة هو الأصل، بينما تُحصر العقود لمدة معينة في حالات استثنائية مضبوطة تنظمها فصول أخرى.
قيس سعيد يأمر بتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية
تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله ظهر يوم أمس التاسع عشر من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج، عصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية التشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية على وجه الخصوص.
وأكّد رئيس الدّولة مُجدّدا أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان وأنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية، فدون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم لن يستتبّ وضع ولن يستقرّ أمر.
رئيس الجمهورية: الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقق الا بثورة في إدارة المرافق العمومية
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس التاسع عشر من شهر ماي الجاري بقصر قرطاج سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة.
وأكّد رئيس الدّولة في هذا اللقاء أنّ تونس في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة بل في حاجة أيضا إلى من يتولّى القيام مخلصا على تنفيذها، فالثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في مستوى إدارة المرافق العمومية.
غدا.. جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الثلاثاء بداية من الساعة العاشرة صباحا بقصر باردو، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (عدد 16/ 2025).
وتم إيداع مشروع القانون لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب في 14 مارس 2025 من قبل رئاسة الجمهورية كجهة مبادرة، ليتولى مكتب المجلس إحالته على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في 18 مارس المنقضي.